مهنيو قطاع السيارات المستعملة المستوردة من الخارج ينتفضون ضد قرار منع التعشير

من إنجاز : محمد العلالي
تصوير : إلياس حجلة

أعرب مجموعة من المهنيين في قطاع تجارة السيارات المستعملة المستوردة من الخارج بالناظور والمقيمين منهم بمختلف الدول الأوروبية، عن إستيائهم العارم إزاء قرار وزارة النقل الصادر خلال الأسبوع المنصرم والذي يأتي في خضم تطبيق مدونة السير الجديدة بالمغرب، والقاضي بمنع تعشير السيارات التي يتجاوز مدة صنعها خمس سنوات، ويؤكد المهنيين لناظور سيتي ضمن هذا الروبورطاج " أنظر الفيديو" أن ما خلص إليه النقاش من طرف الوزارة الصوية على القطاع ليس هو ما تم تطبيقه على أرض الواقع، معربين عن تذمرهم إزاء الركود الذي شهده القطاع والذي إنعكس على باقي المجالات بإعتبار الدور الهام الذي يشكله قطاع تجارة السيارات المستعملة المستوردة من الخارج على الحركة الإقتصادية بالمنطقة مضيفين أن مجموعة من السيارات التي جرى إقتنائها بمختلف الدول الأوروبية لاتزال مركونة ينتظر أصحابها حلول عاجلة من طرف الجهات المسؤولة

ومن جانب آخر أكد مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، أنهم فوجئوا لقرار الوزارة الوصية على القطاع بعدما قاموا بإستيراد سيارات إلى المغرب بغية تعشيرها والإستفادة منها قبل أن يصدمهم القرار وتظل وضعيتهم عالقة حتى إشعار آخر، مما جعلهم يطالبون من الجهات المسؤولة التدخل قصد وضع حد لمشاكلهم وتسوية الوضع القائم، إضافة إلى إلغاء القرار إعتبارا لمصلحة المواطنين المغاربة الذين بالكاد يتمكنون من إقتناء سيارات معظمها تتجاوز مدة الخمس سنوات، مؤكدين في ذات الآن أنهم مع المراقبة والتصدي للسيارات التي تتواجد في حالة ميكانيكية مهترئة بدل حرمان المواطن البسيط من سعادة إقتناء سيارة تقله وباقي أفراد أسرته لشتى الأغراض، بحكم القيمة المالية المرتفعة لمختلف أنواع السيارات الحديثة التي يستحيل على جل المغاربة ملكها

وأوضح المهنيين في قطاع السيارات المستعملة المستوردة من الخارج بالناظور والذين يزيد عددهم عن 60 مهني يتخذون في الغالب من شارع محمد الخامس بالمدينة مكانا لنشاطهم التجاري، أن الوزارة الوصية على القطاع، يجب أن تتخذ من أولوياتها الوضعية المتهرئة لوسائل النقل العمومي من سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي التي أضحت معظمها تفتقر إلى شروط السلامة، في حين يؤكدون أن السيارات التي جرى منع تعشيرها تتوفر على جودة عالية والتي يتم إسترادها من الدول التي يتم فيها صنعها وهي السيارات المتداولة بمختلف جهات ومدن المملكة

وخلف القرار المذكور حالة من الإستياء لدى المهنيين بالقطاع على صعيد مدينة وإقليم الناظور الذين أعربوا عن ضرورة التعجيل بتأسيس إطار يحمي مهنتهم ويهيكل القطاع بغية التوحد حول المطالب والدفاع عن مصالح المهنة والقطاع والتحاور به مع مختلف الجهات المعنية والمسؤولة قصد إيجاد الحلول المناسبة والناجعة في حالات شبيهة بالوضع الحالي الذي ينذر بنتائج سلبية على المهنيين والمواطنين على السواء

ناظورسيتي سلطت الضوء على الموضوع وإستقت آراء المهنيين وأفراد الجالية لوضع الرأي العام في الصورة من خلال الربورطاج التالي